وجه و عنوان براى معنا بگردد ، درحالىكه مجرد اكمليّت موجب اين امر نشده و نمىتواند صيغه را عنوان و وجه براى وجوب قرار دهد . ( استدراك : ) بله ، در موردى كه امر در مقام بيان باشد ، مقتضاى مقدّمات حكمت ، همان حمل صيغه بر وجوب است . ( چرا ؟ ) زيرا كه ندب به مئونهء بيان تحديد و تقييد به عدم منع از ترك ، احتياج دارد ، بر خلاف وجوب ، چرا كه طلب در ان محدود نمىباشد و نيازى به تقييد ندارد . پس : نفس اطلاق لفظ و عدم تقييدش به قيد ، با اين فرض كه مطلق در مقام بيان است ، در بيان وجوب و حمل لفظ برآن كافى است . * * * تشريح المسائل * حاصل فرمودهء آخوند ( ره ) در مبحث چهارم چيست ؟ اين است كه : ما قبلا در مبحث دوّم اثبات نموديم كه صيغهء افعل حقيقت در وجوب است و براى طلب وجوبى وضع شده است و در يك كلام گفتيم كه افعل ، ظهور وضعى در وجوب دارد ، حال مىگوئيم : به فرض تنزّل از اين مبنا و تسليم بر عدم حقيقت بودنش در وجوب : 1 - آيا مىتوان گفت صيغهء افعل به لحاظ ( وضع ) و لغت حقيقت در مطلق طلب است به نحوى كه هم شامل طلب وجوبى شود و هم شامل طلب استحبابى گردد ، بدين معنا كه حقيقت در اعم باشد ؟ 2 - و يا اينكه آيا مىتوان گفت صيغهء افعل ظهور در خصوص طلب وجوبى دارد به نحوى كه اگر هيئت افعل را بدون قرينه بشنويم ، آن را حمل بر طلب وجوبى كرده ، بگوئيم انصراف به طلب وجوبى دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر : اگر كسى ظهور وضعى صيغهء افعل در وجوب نپذيرد و مدّعى شود كه صيغهء افعل براى مطلب طلب وضع شده است و نه براى خصوص طلب وجوبى ، آيا راه ديگرى براى اثبات ظهور فعل امر در وجوب ، وجود دارد يا نه ؟ برخى از اصوليين گفته‌اند : صيغهء افعل عند الاطلاق ، انصراف به طلب وجوبى دارد ، يعنى در